حذف فوق‌العاده ویژه کارکنان دولت؟
تاریخ انتشار: ۸ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۹۶۷۲۶
سخنگوی هیات رئیسه مجلس حذف فوق‌العاده ویژه کارکنان دولت در مجلس در جریان بررسی لایحه ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشگری را تکذیب کرد.
به گزارش خانه ملت، سیدنظام الدین موسوی درباره برخی اظهارنظر‌ها مبنی بر اینکه مجلس فوق‌العاده ویژه کارکنان را در جریان بررسی قانون اصلاح بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشگری حذف کرده است، گفت: پیشنهاد دولت در لایحه مذکور این بود که دولت می‌تواند تا ۳۵ درصد فوق‌العاده ویژه کارکنان تحت پوشش قانون مدیریت خدمات کشوری را افزایش دهد که این موضوع مغایر بند (۱۰) ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی افزود: براساس ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری فوق‌العاده ویژه تا ۵۰ درصد تعیین شده است بنابراین مجلس در جریان بررسی لایحه ترمیم حقوق، فوق‌العاده ویژه را «تا ۵۰ درصد» مصوب کرد.
او اضافه کرد: طی روز‌های گذشته مسئولان سازمان برنامه و بودجه در نامه‌ای به شماره ۴۷۳۲۳۹ مورخ ۵ آذر ۱۴۰۱ و برخی مسئولان اجرایی به دفعات مختلف اعلام کرده‌اند که مجلس در جریان بررسی لایحه ترمیم حقوق، فوق‌العاده ویژه کارکنان را حذف کرده است درحالیکه این ادعا نادرست است و مجلس فوق‌العاده ویژه پیشنهادی دولت یعنی «تا ۳۵ درصد» را «تا ۵۰ درصد» افزایش داده است.
موسوی تصریح کرد: از آنجا که برخی دستگاه‌ها، از ۵۰ درصد فوق‌العاده ویژه برخوردار شده‌اند، اما در لایحه پیشنهادی دولت این عدد تا ۳۵ درصد با نظر آن سازمان برای دستگاه‌های اجرائی پیش‌بینی شده بود، مجلس این رویه را ناعادلانه و مغایر با قانون دائمی تشخیص داد بنابراین آن را «تا ۵۰ درصد» افزایش داد.
او افزود: در این راستا مجلس شورای اسلامی برای کمک به دولت و مدیریت منابع، بر اجرای دقیق بند (۱۰) ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری تأکید کرده به این معنا که دولت می‌تواند تا ۵۰ درصد فوق‌العاده ویژه به سایر دستگاه‌های مشمول پرداخت کند.
سخنگوی هیات رئیسه مجلس افزود: مجلس شورای اسلامی هیچگونه تغییر و جابه جایی در ارقام فوق العاده ویژه انجام نداده و تمامی مباحث مطرح شده در این زمینه در مجلس ثبت و ضبط است که در صورت نیاز ارائه می‌شود.
منبع: فرارو
کلیدواژه: قانون مدیریت خدمات کشوری فوق العاده ویژه کارکنان جریان بررسی ترمیم حقوق تا ۵۰ درصد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۹۶۷۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شمارش معکوس برای اصلاح نرخ تورم سالانه
به گزارش خبرنگار جام جم آنلاین یزد ، محمدعلی شاه‌حسینی با اشاره به نتایج شاخص نرخ تورم ماهانه استان یزد در فروردین سال 1403 از سوی مرکز آمار ایران، اظهار داشت: بر اساس آمارها نرخ تورم فروردین ماه در استان یزد 2.3 درصد بوده که نسبت به مقدار مشابه در کشور حدود 0.3 درصد کمتر است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استانداری یزد از روند کاهشی نرخ تورم ماهانه زیر گروه های کالایی خوراکی ها و غیر خوراکی ها در استان خبر داد و گفت: بر اساس اعلام مرکز آمار ایران در اسفندماه ۱۴۰۳، تورم ماهانه استان یزد برای زیرگروه «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات»، 2.2 درصد و برای زیرگروه «کالاهای غیرخوراکی و خدمات»، 2.4 درصد بوده که به ترتیب یزد در گروه کالایی خوراکی‌ها رتبه ۲۵ و در گروه کالایی غیرخوراکی‌ها رتبه ۲۶ کشور (بر اساس رتبه بندی بالاترین نرخ تورم به کمترین نرخ ) را کسب کرده است.
وی افزود: نرخ تورم نقطه به نقطه استان یزد نیز پس از ماه‌ها به زیر میانگین کشوری رسید که این درحالی است نرخ برای استان در فروردین ماه ۱۴۰۳ معادل ۲۹.۳ درصد بود که نرخ کشوری ۳۰.۹ درصد می باشد.
شاه‌حسینی با اشاره به پایین‌تر بودن نرخ تورم ماهانه از شاخص‌های متناظر کشوری تصریح کرد: این موضوع نشان از موفقیت رصدخانه کنترل و پایش تورم استان یزد و برنامه‌های پیش‌بینی شده توسط مدیران اقتصادی استان برای کاهش تورم است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استانداری یزد خاطرنشان کرد: تداوم برنامه‌های پیش‌بینی شده در راستای کنترل تورم در استان موجب خواهد شد تا فاصله تورم سالانه استان از شاخص متناظر کشوری به کمترین میزان ممکن کاهش یابد.
شاه‌حسینی گفت: رصدخانه کنترل و پایش تورم استان که به ابتکار استاندار یزد ایجاد گردیده، با رصد دقیق ریشه های تورمی استان و تدوین پروژه های بهبود، به صورت مستمر و شبانه روزی تلاش کرد تا با اجرای برنامه های اصلاحی تورم استان را مهار نماید و تاکنون در دو شاخص تورم ماهانه و نقطه به نطقه موفقیت چشم گیری داشته است.
لازم به توضیح است که شاخص تورم سالانه به جهت نحوه محاسبه که میانگین ۲۴ ماه نرخ تورم ماهانه در آن ملاک قرار می‌گیرد با اختلاف زمانی نسبت به دو شاخص تورم ماهانه و نقطه به نقطه تغییر رفتار خواهد داد.
همسر شهید آیت الله سیدمصطفی خمینی دار فانی را وداع گفت